آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه¬های اجرایی

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه¬های اجرایی

تصویب نامه هیئت وزیران
 
نهاد ریاست جمهوری – وزارت دادگستری- سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و به استناد یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372 و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاه¬های اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی  به تخلفات اداری و پیش¬بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم ، آیین¬نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه¬های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه¬های اجرایی
فصل اول – مصادیق رشوه
فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاه¬های اجرایی
فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان
فصل چهارم- نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه¬گیرندگان ومجازات¬های اداری
-------------------------------------------------------------------------------
فصل اول – مصادیق رشوه
ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاه¬های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند (17)  ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئت¬های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول یا ظاهراً به قمیت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج- فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب¬رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د- فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هإ¬¬¬- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب¬رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می¬باشد.
و- اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه¬خواری تلقی می¬شود ، از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
 
فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاه¬های اجرایی
ماده 2 – کلیه دستگاه¬های موضوع ماده (16) این آییننامه برای تحقق اهداف این آیین¬نامه نسبت به انجام موارد ذیل می¬باید اقدام نمایند:
الف- شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع¬رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روش¬های خدماتی که به مردم ارایه می¬گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل¬هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی صادر می¬گردد.
(طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب¬رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستم¬ها و روش¬های اداری)
ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی¬ربط از مفاد این آیین¬نامه به طور کامل مطلع شده باشند.
ج- انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمان¬ها ، استانداران ، مدیران عامل ، شرکت¬ها، رؤسای سازمان¬ها ، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت¬های لازم به طریق مقتضی وتهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت¬های محوله.
د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین¬نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین¬نامه شده باشد، مطابق آیین¬نامه¬ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می¬رسد.
هإ - پیش¬بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین¬نامه شود.
 
فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان
ماده 3- کلیه کارکنان دستگاه¬های موضوع آیین¬نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگرکارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئت¬های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پی¬گیری شود.
ماده 4 – هرشخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه¬های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع .
بند (ج) ماده (2) آیین¬نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده¬اند به مسئولان مربوط ارایه دهد.
 
فصل چهارم- نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه¬گیرندگان ومجازات¬های اداری
ماده 5 – دستگاه¬های مشمول این آیین¬نامه به ترتیب زیر برای پی¬گیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:
الف- مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین¬نامه توسط هریک از کارکنان با مدیران ومسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند. مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات¬های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.1
ب- در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی¬ربط ، هیئت¬های رسیدگی به تخلفات اداری ملکفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازات¬های مقرر در ماده (9) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند. 2
ج- در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین¬نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازات¬های مندرج در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازات¬های بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. 3
تبصره 1- : مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت¬های رسیدگی به تخلفات دارای در ماده(9) بدون طی مراحل فوق¬الذکر نمی¬باشد و هیئت¬ها می¬توانند جسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات¬های بند (ج) را برای بار اول و یا دوم اعمال نمایند.
تبصره 2- مقامات ذی¬ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می¬توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت¬های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می¬شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند . 4
تبصره 3- دستگاه¬های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی¬باشند مکلفند براساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراین مقررات برخورد نمانید.
تبصره 4- درصورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین¬نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات¬های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت¬های مزبور معرفی خواهند شد چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد ، پرونده آن به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.
ماده 6 – در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین¬نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصاً بندهای (ب) ، (ج) ، (د) و (هآ) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ملکف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.
 
ماده 7 -  در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه¬های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین¬نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاده شده به مدت پنج سال نمی¬باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.
 
تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور نیز اعلام دارد.
تبصره 2- درصورتی که اشخاص یاده شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه¬های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.
ماده 8- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین¬نامه به شرح زیر می¬باشد: 5
الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.
ب – صلاحیت بازرسان می¬یابد به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه با واحدهای مشابه برسد.
ج- هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.
د- بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور تهیه می¬گردد، امضاء نمایند.
هآ – دستگاه¬ها می¬توانند حسب توانمندی¬ها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته¬ای که توسط بازرسان انجام می¬گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق¬العاده¬های مربوط به عنوان فوق¬العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق¬العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی¬باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می¬نماید و گزارش¬های بازرسی آن واصل می¬گردد با نظر دستگاه ذیربط قابل پرداخت است.
و- دستگاه¬ها می¬توانند حداکثر به چهل درصد(40%) از بازرسانی که خدمات برجسته¬ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می¬دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری واحکام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمایند.
ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره 5663/10801 مورخ 4/3/1382 ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می¬شوند . دفتر مذکور می¬تواند با حفظ پست ومسئولیت¬های مربوط ویا با تغییرعنوان پست¬های سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید . در هر حالت بازرسان از فوق¬العاده¬های ویژه بازرسی بهره¬مند خواهند شد.
ج- در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمان¬های استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می¬شوند.
ط- بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین¬نامه در استانداری¬ها ، عهده¬دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می¬باشند.
ی- تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.
ماده 9- در صورتی که هریک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران روسا ومسئولان سازمان¬های موضوع این آیین¬نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج درماده (1) این آیین¬نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط به بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت¬های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست¬های مزبور ممنوع خواهند شد.
 
ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور مکلف است براساس روش¬های نظرسنجی از مردم و ارباب¬رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاه¬های مشمول این آیین¬نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح¬بندی نماید و نتایج راهمراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاه¬های مشمول این آیین¬نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور می¬باشند.
ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین¬نامه به عمل آورد.
ماده 12- دستگاه¬های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین¬نامه واحدها و گروه¬هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می¬باشند اولویت¬بندی نمایند و نقاط آسیب¬پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.
ماده 13- هرکدام از دستگاه¬های مشمول این آیین¬نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب¬رجوع ، موضوع تصویب¬نامه شماره 21619/ت26394هأ  1/6/1381 می¬باشد مسئول پیگیری ، نظارت واجرای این آیین¬نامه نمایند وگزارش¬های مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع¬بندی ،گزارش دستگاه¬های اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورای¬عالی اداری تقدیم می¬کند.
تبصره 1- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی¬ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین¬نامه ، کار گروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین¬نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه) ، مسئول واحد بهبود سیستم¬ها و روش¬های اداری، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیئت¬های رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکیل هیئت ) ویکی از بازرسان تشکیل می¬گردد.
تبصره 2- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسی¬ها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب¬نامه به کار گروه یاد شده ارایه نمایند.
ماده 14- سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت¬های انجام شده در جهت اصلاح روش¬های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه¬ریزی و اصلاح برنامه¬های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش¬آموزان ، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت¬های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی وایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند دستگاه¬های یاد شده ملکف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور می¬باشند.
ماده 15- مسئولیت پیگیری این آیین¬نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود دبیر ستاد یاد شده گزاری از پیشرفت کار به رییس جمهور وستاد ارایه خواهند نمود.
ماده 16- کلیه دستگاه¬های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانک¬ها و بیمه¬های دولتی ، نهادهای عمومی وغیر دولتی و شهرداری¬ها مشمول این آیین¬نامه می-باشند.
 
 
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
 
 
1- در بند «الف» ماده (5) واژه «مکلفند» به واژه «می¬توانند» اصلاح می¬شود(مصوبه شماره 13283/ت34912 ها مورخ 7/2/85 هیئت وزیران انتشار روزنامه رسمی 17832 مورخ 13/2/85)
2 – در بند «ب» ماده (6) قبل از واژه «مکلفند» عبارت « و با احراز تخلف» اضافه می¬گردد و عبارت داخل پرانتز (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) حذف می¬ شود. (قبلی)
3-  بندهای «ج» ماده (6) به شرح زیر اصلاح می¬شود: «ج – درصورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین¬نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هیئت¬های رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می¬توانند متخلف را به یکی از مجازات-های موضوع ماده (9) از جمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند» (قبلی)
4-  در تبصره (2) ماده (5) بعد از واژه  «ارجاع» عبارت «شده یا » اضافه می¬گردد. (قبلی)
5- در بندهای «ها. و.ز» ماده (8) به ترتیب قبل از عبارت¬های «تا میزان» و «حداکثر» و«از فوق¬العاده¬های » عبارت «درحدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاه¬های مربوط قبلاًً تأمین ومحاسبه شده باشد» اضافه می¬شود. (مصوبه شماره 12282/ت 24912ها مورخ 7/2/85 هیئت وزیران انتشار روزنامه رسمی 17822 مورخ 13/2/85)